به نقل از «ایران اکونومیست»

مجلس به وزیر پیشنهادی کار رأی دهد

تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۰۷۷۱۶

نایب رییس کانون عالی بازنشستگان کشور با بیان اینکه زاهدی وفا پیگیر رفع مشکلات جامعه کارگری، تقویت تشکل‌ها و نهادهای کارگری است، گفت: نمایندگان مجلس به «محمدهادی زاهدی وفا» وزیر پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان بهترین گزینه سکان‌داری این وزارتخانه رای دهند.

«نصرالله دریابیگی» در گفت‌وگو با ایران اکونومیست درباره معرفی محمدهادی زاهدی وفا وزیر پیشنهادی وزارت کار به مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: وی شایسته‌ترین فرد برای مدیریت وزارت کار است و از نمایندگان مجلس می‌خواهیم که با اعتقاد به حاکمیت مستضعفین و رفع مشکلات کارگران و بازنشستگان به این فرد رأی دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: انتظار ما از وزارت کار و دولت، امنیت شغلی برای کارگران، رفع مشکلات معیشتی، درمان و مسکن بازنشستگان و کارگران است که زاهدی وفا در این چند ماه سرپرستی نشان دادند که اعتقاد کامل به عدالت اجتماعی و رفع مشکلات این قشر دارند.

نایب رییس کانون عالی بازنشستگان کشور بیان داشت: چند جلسه با زاهدی وفا برگزار شد که وی با اعتقادی که به نقش جامعه کارگران در تولید دارد به دنبال رفع چالش‌ها و مشکلات این قشر است، ضمن اینکه بحث حقوق بازنشستگان و افزایش سایر سطوح را پیگیری و حل‌وفصل کرد و به وعده‌هایشان در خصوص مطالبه‌گری بازنشستگان جامعه عمل پوشاند.

 وی با تأکید بر اینکه زاهدی وفا در جمع کارگران حضور پیدا کرد، گفت: وی به رفع مشکلات جامعه کارگری، تقویت تشکل‌ها و نهادهای کارگری و مسکن این قشر اعتقاد دارد و پیگیر این مسائل است.

دریابیگی ادامه داد: زاهدی وفا اهل گفتمان، مذاکره و سه‌جانبه گری هستند و از زمان سرپرستی در این وزارتخانه تا کنون در کنار بازنشستگان و کارگران بوده و به گفته‌هایشان عمل کرده‌اند.

 وی ابراز امیدواری کرد با حمایت‌های نمایندگان مجلس و انتخاب زاهدی وفا شاهد اجرای صحیح قانون کار، تقویت نهادهای کارگری، امنیت شغلی کارگران، تحقق کامل عدالت اجتماعی در وزارت کار باشیم.

 به گزارش ایران اکونومیست، محمدهادی زاهدی وفا اقتصاددان ۵۹ ساله، دارای دکترای اقتصاد از دانشگاه اتاوا در کانادا است. وی در سال‌های گذشته عضو هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، رییس هیات مدیره هلدینگ صنایع نوین، رییس هیات مدیره رایتل و عضو شورای‌عالی الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت نیز بوده است.

در سوابق مدیریتی زاهدی وفا، معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت نهم، نماینده وزارت اقتصاد در شوراها و کمیسیون‌های تخصصی شورای‌عالی تحقیقات و فناوری (عتف)، شورای اقتصاد، کمیسیون اقتصادی دولت، شورای پول و اعتبار و  شورای‌عالی انرژی دیده می‌شود.

زاهدی وفا همچنین سابقه عضویت در کارگروه ویژه نفت، شورای‌عالی توسعه صادرات غیرنفتی، ستاد تنظیم بازار، ستاد تدابیر ویژه اقتصادی شورای‌عالی امنیت ملی، کارگروه طرح تحول اقتصادی، شورای‌عالی تدوین برنامه پنجم، شورای‌عالی رفاه و تأمین اجتماعی، شورای آمایش سرزمین، شورای‌عالی آمار، کمیته ملی اهداف توسعه هزاره و کارگروه تدوین ضوابط حمایت از صادرات غیرنفتی را در کارنامه خود دارد و اینک با  معرفی رییس‌جمهور به‌عنوان گزینه پیشنهادی برای تصدی وزارت کار به مجلس معرفی شده است.

جلسه بررسی صلاحیت زاهدی وفا به‌عنوان گزینه پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۲ مهرماه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، وزارت اقتصاد و امور دارایی ، محمدهادی زاهدی وفا ، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ، ستاد تنظیم بازار ، کانادا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی وزارت اقتصاد و امور دارایی محمدهادی زاهدی وفا وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ستاد تنظیم بازار کانادا محمدهادی زاهدی وفا رفع مشکلات شورای عالی وزارت کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۰۷۷۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه پیشنهادی دولت برای وصول مطالبات دانشگاه‌ها از بنیاد شهید

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، لایحه «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» از سوی دولت به مجلس ارائه شد. اخیرا کلیات این لایجه به تصویب مجلس رسید.

بیشتر بخوانید: کاهش تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها در آمریکا برای دومین سال متوالی

در مواد ۴۲ و ۴۵ این لایحه مرتبط با حوزه آموزش عالی و تحقیقات هستند. بر اساس ماده ۴۲، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی شهریه‌بگیر موظفند نسبت به ثبت‌نام، شرکت در امتحانات یا ارائه مدرک تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر ممانعت ایجاد نکنند. در ماده ۴۵ هم علاوه بر مشخص کردن دامنه شمول افراد، شرایط بهره‌مندی از کمک هزینه شهریه و همچنین سقف اعتبارات قابل استفاده برای این قانون اشاره و تعیین تکلیف شده است.

در ماده ۴۲ آمده است که در راستای اجرای ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی شهریه‌بگیر مجاز نیستند به دلیل عدم پرداخت هزینه شهریه از ثبت نام، شرکت در امتحانات یا ارائه مدرک تحصیلی به مشمولان این ماده خودداری کنند.

کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس در ارزیابی این ماده بیان می‌کنند که براساس آخرین آمار موجود تعداد دانشجویان شاهد و ایثارگر شهریه‌پرداز شاغل به تحصیل در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی تحت نظارت وزارت علوم، بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی به ترتیب ۱۳۶۵۲ هزار و ۸ هزار نفر و سهم دانشگاه آزاد اسلامی در این میان حدود ۴۶ هزار نفر است. هرچند بخشی از این دانشجویان در دوره‌های روزانه دانشگاه‌های دولتی مشغول به تحصیل بوده و شهریه‌ای پرداخت نمی‌کنند؛ اما بنیاد مکلف به پرداخت شهریه دانشــجویان شهریه‌پرداز مشغول به تحصیل در دانشگاه‌هاست.

چالش دانشگاه‌ها برای دریافت شهریه از بنیاد شهید

برخی از دانشــگاه‌ها در این زمینه با چالش‌های عمده‌ای درخصوص دریافت شهریه از بنیاد مواجه‌اند، به طوری که این مبالغ با تأخیر قابل توجه پرداخت می‌شود. این درحالی است که بحران‌های مالی سال‌های اخیر فشار مضاعفی نیز به دانشگاه‌ها وارد کرده است و عدم پرداخت به موقع یا در اغلب موارد با تأخیر بسیار زیاد مطالبات دانشگاه‌ها، آنها را با چالش‌های مالی مواجه ساخته است. بنابراین نیاز است تا در این زمینه نیز چاره‌اندیشی شود تا دانشگاه‌ها در وضعیت فعلی کمتر متضرر شوند.

کارشناسان معتقدند که این لایحه می‌تواند نقش موثری در بهبود شرایط مالی آموزش عالی داشته باشد. در ادامه به این دلایل اشاره می‌شود؛ نخست با در نظر گرفتن مشکلات پیش‌آمده برای دانشــگاه‌ها در وصول مطالبات خود از بنیاد، به نظر می‌رسد نهاد دیگری که هم با نظام آموزش عالی ارتباط بیشتری داشــته و هم در فرایندهای اجرایی مرتبط با دانشجویان شاهد و ایثارگر درگیر باشد، بهتر می‌تواند اعتبارات مربوط به کمک هزینه شهریه و سایر کمک‌ها به دانشجویان شاهد و ایثارگر را مدیریت کند. بنابراین با توجه به این شرایط به نظر می‌رسد صندوق‌های رفاه دانشجویان می‌توانند در این زمینه ایفای نقش بهتری کنند.

دوم این که خارج از بررسی امکان عملیاتی شــدن تغییرات صورت گرفته در مشمولان ماده ۶۶ قانون با توجه به تغییرات در دامنه مشمولان ماده ۶۶ قانون جامع خدمات رســانی به ایثارگران به واسطه تغییرات به وجود آمده، به منظور مشخص نمودن اعتبارات مرتبط با این امر در لوایح بودجه سنواتی، باید تعداد مشمولان از سوی نهادهای مرتبط تعیین و به ســازمان برنامه و بودجه اعلام شود. بدین منظور به نظر می‌رسد وزارتین علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران می‌تواند این مهم را انجام دهد.

سوم این که بررسی وضعیت مالی دانشگاه‌ها در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که عمده اعتبارات آنها صرف حقوق و دستمزد می‌شــود و از این نظر اعتبارات کافی به امور عمرانی و زیرساختی دانشگاه اختصاص داده نمی‌شود. در اینجا استفاده از ســایر منابع جهت به‌روزرسانی تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی و ساختمان‌های فرسوده از محل دریافت وام با توثیق اموال، استفاده از اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای مناطق کمتر توسعه یافته مصوب ۱۳۹۳/۰۷/۳۰ پیشنهاد شده است.

همچنین جهت‌دهی اعتبارات هزینه امور پژوهشی شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به سمت دانشگاه‌ها و مراکز علمی می‌تواند علاوه بر تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت به بهبود فرایندهای این واحدها نیز کمک مؤثری کنند.

تقویت رشته‌های علوم پایه پیامد غیرمستقیم تصویب لایحه الحاق

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، علاوه بر بررسی و پیشنهاد اصلاح مواد ۴۲ و ۴۵ لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، پیشنهاداتی ارائه شد. این پیشنهادها شامل قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، پیشنهاد دائمی شدن ۵ بند از تبصره‌های قوانین بودجه سال‌های گذشته با توجه به ماهیت آن‌ها و آثاری که می‌توانند بر بخش‌های مختلف نظام آموزش عالی و تحقیقات داشــته باشــند، است.

دولت سال‌ها است که به دنبال به‌روزرسانی تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی است. پایدارسازی منابع مالی مربوط به پژوهش‌های تقاضامحور، احداث خوابگاه‌های دانشجویی با تأکید بر خوابگاه‌های متأهلین یا تعمیر و بازسازی این اماکن، تبدیل شدن ساختمان‌های فرسوده و ناامن دانشگاه‌ها به ساختمان‌هایی به‌روز و ایمن و ... ازجمله پیامدهای قابل پیشبینی این پیشنهادها در صورت تبدیل شدن به قوانین دائمی است.

برخی بر این باورند که پیامدهای غیرمستقیم این لایحه در بلندمدت آثار پربرکتی برای آموزش عالی دارد. ازجمله پیامدهای غیرمستقیم می‌توان به تقویت رشته‌های علوم پایه به دنبال تجهیز و به‌روزرسانی آزمایشگاه‌های دانشگاه‌ها اشاره کرد که خود منجر به ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش در این رشته‌ها شده و رغبت بیشتری برای تحصیل در این رشته‌ها برای داوطلبان ایجاد خواهد کرد. همچنین مرتفع نمودن بخش مهمی از دغدغه دانشجویان متأهل با احداث و افزایش خوابگاههای متأهلین که این امر خود می‌تواند به تمرکز بیشتر دانشجویان بر آموزش و پژوهش منجر شده و ارتقای کیفیت و اثرگذاری بیشتر فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی به ویژه دانشجویان دکتری را به دنبال داشته باشد.

انتهای پیام/

عاطفه نظارتی‌زاده کد خبر: 1228079 برچسب‌ها آموزش عالی